در پی بروز مشکلات در تخصیص اعتبارات شورای عالی استان‌ها و کاهش بودجه این شورا، موضوع تأمین و تخصیص اعتبارات و رفع موانع ساختاری دبیرخانه شوراهای اسلامی فرادست، در نشستی با حضور سیدمحسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، و آقای ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مطرح و دستورات لازم برای بررسی موضوع به بخش کارشناسی این سازمان ابلاغ شد.
این پیگیری در ادامه مکاتبات و اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴ برای تأمین کامل اعتبارات شورای عالی استان‌ها و رفع مشکلات ساختاری دبیرخانه شوراهای اسلامی فرادست صورت گرفت.
در سال ۱۴۰۴، نامه‌ای با امضای رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تهیه و ارسال شد. در این نامه، تخصیص کامل اعتبارات مصوب شورای عالی استان‌ها در سال ۱۴۰۴، رفع مشکلات ساختاری دبیرخانه شوراهای اسلامی فرادست و پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز این شورا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفته بود.
در پی ارجاع نامه به سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به رئیس این سازمان دستور «لطفاً اقدام لازم مبذول فرمایید» را صادر کرد. با این حال، بودجه شورای عالی استان‌ها از ۱۷۵ میلیارد تومان به ۱۲۵ میلیارد تومان کاهش یافت و ردیف بودجه مستقل شورا حذف و اعتبارات آن ذیل بودجه وزارت کشور تعریف شد.
این تغییرات، در کنار مشکلات مربوط به میزان و زمان تخصیص اعتبارات در سال ۱۴۰۵، ضرورت پیگیری مجدد موضوع را افزایش داد.
در همین راستا، با همراهی مهندس عادل خنجری، موضوع از طریق سیدمحسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و نماینده پیشین شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم، پیگیری شد. با مساعدت وی، نشستی با آقای ممبینی، جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با شورای عالی استان‌ها به‌عنوان نخستین دستور کار مطرح و جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوع از سوی بدنه کارشناسی سازمان صادر کرد.
پیگیری تخصیص کامل و به‌موقع اعتبارات، تعیین تکلیف جایگاه بودجه‌ای شورای عالی استان‌ها و رفع موانع ساختاری دبیرخانه شوراهای اسلامی فرادست، از جمله موضوعات مهمی است که رسیدگی به آن‌ها می‌تواند در تقویت ظرفیت اجرایی شوراها و انجام مؤثرتر وظایف قانونی آن‌ها نقش داشته باشد.
صدور دستورات کارشناسی در این نشست، گامی در مسیر پیگیری مسائل مطرح‌شده است و نتیجه نهایی اقدامات و تصمیمات سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از مشخص‌شدن، قابل اطلاع‌رسانی خواهد بود.